إدارة العقارات

يتم تقييم الأصول العقارية بمجرد استلامها بهدف المعاينة والكشف والتأكد من استيفاء المتطلبات النظامية والسوقية وملائمة الدخل والصيانة والتشغيل لوضع العقار وتقديم التصورات اللازمة لإعادة هيكلة الاستثمار إن لزم.

 يتم تقييم العقار بشكل سنوي بهدف تحديد موائمة الدخل الكلي للعقار لقيمته السوقية ومدى مناسبة ذلك وتحديد الفارق ان وجد والخطة التصحيحية إن لزم.

يلعب تقييم العقار الدوري دورا ً مهما ً وحيويا لتحديد وضع العقار ومسايرته للسوق ومتطلبات العماء وما إذا كان العقار يعكس قيمته الحقيقية أو يتجاوزها أو يقل عنها، وبالتالي الوقوف على مكامن الخلل والخطأ وتصحيحه إن لزم.

يتم معاينة العقار وفحص العناصر الظاهرة ذات التأثير والعلاقة في عملية التأجير والتشغيل وتقديم الملاحظات المسبقة للنهوض بالعقار إن لزم.

إن عملية التأجير هي (خدمة) مقدمة وليست منتجاً ملموساً يسهل تحديد عناصره، لذا لا تنتهي العلاقة مع العميل بمجرد استلامه الوحدة العقارية، ولذا تتطلب عملية التأجير تقديم خدمة مناسبة بحسب الاستخدام (سكني/تجاري) لضمان انتفاع العميل من الوحدة العقارية التي تلبي متطلباته دون خلل أو قصور.

إن مما يميز العقارات الناجحة وجود خدمات وقيمة مضافة للعملاء تتمثل في تقديم خدمات إدارة المرافق والصيانة والتشغيل بشكل موائم وملائم يلبي متطلبات واحتياجات العملاء والعقار على قدر واحد ويساهم في المحافظة على الأصول العقارية، حتى تحقق أقصى استثمار ممكن من خلال استيفاء ثلاث دورات استثمارية عقارية تمثل كل دورة منها (20) سنة.

نهدف من خلال إدارة الأصول إلى تعظيم الاستفادة من العقار للمالك لأقصى درجة ممكنة من خال تطبيق قاعدة (أعلى وأفضل استخدام) ورفع جاهزية العقار ودخله والتحكم طويل المدى في ترشيد المصروفات الممكنة لتحقيق أعلى عائد استثماري.

نقوم في هذا الصدد بتقديم المقترحات اللازمة للمالك لإعادة هيكلة الاستثمار بتقديم المقترحات أو تحويل الاستخدام من سكني إلى تجاري أو العكس أو الدمج أو التحويل.

نهدف لتحقيق أقصى استثمار ممكن من خلال استيفاء ثلاث دورات استثمارية عقارية تمثل كل دورة منها (20) سنة وإعادة التأهيل الدوري للعقار كل خمس سنوات